الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تناقش حقوق المالك والمستأجر للوحدات السكنية

16/12/2014

تقيم الجمعية الوطنية لحقوق الانسان لقاء خاصاً مع عدد من الجهات الرسمية والقطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية عن انظمة البناء وحقوق المالك والمستأجر بمقر الجمعية الرئيسي بالرياض يوم الاثنين المقبل 22/12/2014م، ويتناول اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه الذي يتناول جهة الفصل في المنازعات بين المالك والمستاجر، وكذلك أنظمة البناء بين الواقع والمأمول، إضافة إلى واقع عقود الإيجار في المملكة.

ويرى عدد من المختصين في قطاع إدارة الاملاك والتسويق العقاري أن إيجاد مرجعية رسمية للفصل في المنازعات بين المالك والمستأجر أمر ضروري يحتمه واقع الطلب على المنتجات العقارية بأنواعها، وقالوا إن عقود الإيجار جامدة وتعتمد على الاجتهاد كل عقد له مواصفات التي يضعها المالك مشيرين إلى أن الزيادة في أسعار الإيجارات الحالية يتطلب من الامانات السماح بتعدد الأدوار في الشوارع الثلاثين والأربعين والتي ستساهم في خلق توازن مابين العرض والطلب للشقق السكنية، موكدين على ضرورة إعادة هيكلة العقود وأهمية تصديقها من الجهات المعنية حتى يتم الالتزام

بنصوصها، والارتكاز عليها عندما تتطلب الحاجة إليها لأن الكثير من العقود الموجودة في المكاتب العقارية في الوقت الحالي ليست سوى ورقة شبه عادية،

من جهته قال خالد المبيض المختص في التسويق وإدارة الاعمال العقارية: إن التشريعات في الإجراءات وكود البناء لم يطرأ عليها تغير منذ 40 عاماً، ومعظم الأحياء القديمة بالرياض لم تأخذ نصيبها من التوسع في الارتفاعات والزيادة السكنية المستقبلية.

وأوضح المبيض أن عقود الإيجار جامدة وتعتمد على الاجتهاد كل عقد له مواصفات التي يضعها المالك للعقار وأن عقود الإيجار هي من العقود المهمة والتي نتداولها في حياتنا اليومية كثيراً ونتبادل فيها الأدوار فالإيجار له علاقة وثيقة بالشيئين المرتبطين بالنظام العام أشد ارتباط وهما الملكية والصناعة ولذلك كان من الضروري أن يكون للإيجار أحكام من شأنها المحافظة على الأملاك.

© جميع الحقوق محفوظة 2020 شركة ديارات التجارية